أولى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أهمية بالغة وتركيز شديد بموضوع جبر أضرار الضحايا في المادة ( 75) منه ، حيث لم يكن للضحايا حق طلب التعويض أمام محكمتي نورمبرج وطوكيو،كذلك لم يتناول النظامان الأساسيان لكل من محكمتي يوغسلافيا ورواندا هذا الحق إلا فيما يتعلق بإعادة الأملاك إلى أصحابها الشرعيين ،حيث أجازت المادتان (24) من نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة و( 23) من نظام المحكمة الجنائية الدولية للمحكمة أن تأمر - بالإضافة إلى توقيع عقوبة السجن - بالرد إلى المالكين الشرعيين أية ممتلكات أو عوائد تم الاستيلاء عليها بسلوك إجرامي،و لم يتم النص في هذين النظامين على حق الأفراد في أن يرفعوا دعوى أمام المحكمة للمطالبة برد حقوقهم كوسيلة لجبر الضرر ،وإنما يجوز للمحكمة أن تقضي بالرد كعقوبة فقط.
(9-2016)

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فإن الحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية من أهم الواجبات الدينيّة والدنيوية التي أناط الشارعُ لأولياء الأمور وذوي الاختصاصات أن يحافظوا عليها ويُعملوا كلَّ وسيلةٍ تؤدي إلى إثرائها والذوْدِ عنها. وبدراسةِ موجزَةٍ لنظرية "اعتبار المآلات" في الشريعة الإسلامية، وتنزيل مظانِّها على ظاهرة "الهجرة غير الشريعة": توصلَ الباحث - وبما لا يدعُ مجالاً للشك- إلى أن الهجرة غير الشرعيةِ قد استشرى ضررُها في مجتمعنا الحبيب، وما يؤول إليه أمرُها من فسادٍ وإهدارٍ للقيم الأخلاقية والاجتماعية فضلاً عن العبث بأمن الدولةِ ومقدَّراتها - كلُّ ذلك- خطرُه جسيم، وشرُّه مستطير. وعليه: فإن المآلات التي تفضي إليها هذه الظاهرة مآلاتٌ فاسدةٌ تخرُم مقاصد التشريع ولا تتفقُ مع مبادئه وأحكامه، فلا مناصَ من حمايتها بتشريعاتٍ قانونيةٍ تحقق هذه الأفضليّة التي تفضي إلى تحقيق مقاصد التشريع الإسلامي.
Abdussalam alshareef abdussalam, (11-2019)

أولى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أهمية بالغة وتركيز شديد بموضوع جبر أضرار الضحايا في المادة ( 75) منه ، حيث لم يكن للضحايا حق طلب التعويض أمام محكمتي نورمبرج وطوكيو،كذلك لم يتناول النظامان الأساسيان لكل من محكمتي يوغسلافيا ورواندا هذا الحق إلا فيما يتعلق بإعادة الأملاك إلى أصحابها الشرعيين ،حيث أجازت المادتان (24) من نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة و( 23) من نظام المحكمة الجنائية الدولية للمحكمة أن تأمر - بالإضافة إلى توقيع عقوبة السجن - بالرد إلى المالكين الشرعيين أية ممتلكات أو عوائد تم الاستيلاء عليها بسلوك إجرامي،و لم يتم النص في هذين النظامين على حق الأفراد في أن يرفعوا دعوى أمام المحكمة للمطالبة برد حقوقهم كوسيلة لجبر الضرر ،وإنما يجوز للمحكمة أن تقضي بالرد كعقوبة فقط.
, (9-2016)