قام البحث بدراسة بالأنشطة الاقتصادية في منطقة المغرب الأوسط خلال حكم الإمارة الحمادية ( 395 ـ 547 هـ / 1004 ـ 1152 م ) بهدف التعرف على الخصائص التي ميزت المنطقة ، وأهم المؤسسات الاقتصادية بها ، ومن خلال استقراء الروايات المطلع عليها لاسيما التي أوردها الجغرافيون تبين أن طبيعة المنطقة الجغرافية، وإمكانياتها الاقتصادية انعكست على وضعها الاقتصادي حيث أسهم الموقع الجغرافـي في اهتمام سكان المنطقة بالنشاط الزراعي لتوفر مقوماته من أرض خصبة ومياه متوفرة . لذا تنوعت المحاصيل الزراعية بها، أما النشاط التجاري المتمثل في التجارة الصحراوية مع منطقة السودان والمناطق الأخرى المجاورة فضلا عن التجارة المستقرة داخل المدن ، والتي ساعدت على ظهور شريحة كبيرة من التجار من أهل البلد أو الوافدين إليها من المناطق الأخرى ، فهو يعد من بين أهم الأنشطة الاقتصادية التي ميزت المنطقة ، كما كان للنشاط الزراعي دوره في تنشيط الحركة التجارية والصناعية حيث إن بعض المنتجات الزراعية مثل الزيت والصوف والحرير والخشب والقمح والشعير ، مدت النشاط التجاري بالسلع التي تمت المتاجرة بها مثل القمح والشعير، كما عملت علي توفير المواد الخام اللازمة لظهور صناعات مثل صناعة السفن والمنسوجات ، وعلى الرغم من تأثر منطقة المغرب الأوسط ببعض المؤسسات الاقتصادية التي أوجدها البيزنطيون في المنطقة، إلا أنها قامت بإعطاء بعض المؤسسات المحلية بُعدا عمليا مثل الفحوص فضلا عن ظهور بعض الأنماط المعيشية مثل الأرباض التي أدت إلى حدوث الاندماج بين المدينة والريف (البادية)، ومؤسسة القبالة التي هى نظام لجباية الضرائب التي عُرفت بالمكوس، كما شهدت المنطقة علاقة جدلية بين تأسيس المدن وخرابها، فقد لوحظ أن تأسيس المدن جاء في بعض الحالات على أنقاض مدن أخرى، ولعل ذلك يرجع إلى عدم الاستقرار الذي شهدته المنطقة . وعلي الرغم من حدوث تكاملية بين الأنشطة الاقتصادية المتنوعة ، إلا أن النشاط الزراعي ظل يمثل النشاط الرئيس لسكان المغرب الأوسط حيث عمل على مد النشاطين التجاري والصناعي بالمنتجات التي تمت مبادلتها مع المناطق الأخرى أو باعتبارها مواداً خاما ً انتجت منها صناعات ميزت الحرف الموجودة بالمدن.
نعيمة عبد السلام الهادي أبوشاقور, (5-1913)

:Abstract Survey and excavation by the Burials and Identity team of the Desert Migrations Project (DMP) focused in 2011 on the so-called Royal Cemetery of the Garamantes close to the Jarma escarpment, a few km south of Old Jarma. This Late Garamantian cemetery contains two distinct zones (GSC030 and GSC031) of monumental rectangular stepped tombs, which were plaster-coated and fronted by massive offering tables and stelae. Previous dating evidence has suggested they span the fourth to sixth centuries AD. However, many questions remain about the cemetery and the overall recording of the monuments had hitherto been left incomplete. The 2011 work focused on the excavation of one of the larger monuments in GSC030 and several of the smaller tombs in the neighbouring GSC031, along with an overall survey of both cemetery areas and a detailed record of the stelae and offering tables still present in considerable numbers. In addition, the team made a survey along the escarpment between the Royal Cemetery and Zinkekra¯, completing and uniting the various surveys carried out by the DMP around Zinkekra¯, Watwa¯t and the Jarma Escarpment. A survey of foggaras and settlement in the ad-Dı ¯sa embayment was also undertaken.
, (11-2011)

تعد الفترة التأسيسية لدولة المماليك من أهم مراحل تكوينها، إذ أنها شهدت ظهور مفاهيم خاصة، كان لها دور في استمرارها، رغم أنها أصبحت في مرحلة تالية عاملاً من عوامل ضعفها وسقوطها، بسبب الصراع على السلطة، واختلال الأنظمة الذي وضعها السلاطين الأوائل لاسيما نظام الطباق، كما أن سلاطين المماليك عملوا على البحث عن بدائل لما كانت تعانيه الدولة من أزمات، ولعل الشرعية كانت واحدة من أهم المسائل التي طرحت خلال مرحلة التأسيس وتمثلت في إمامة الأرقاء والمرأة، وقرشية الخلافة. لقد حاول السلاطين المماليك معالجة هذه المشكلة بوسيلة، تتيح لهم الحصول على الشرعية بطريقة سهلة، من خلال الفتوى التي وضعها الشيخ العز بن عبدالسلام، والتي تم من خلالها شراء الأمراء المماليك من بيت المال وعتقهم، أما مسألة القرشية فتم حلها من خلال ما قام به السلطان الظاهر بيبرس، حين عمل على إحياء الخلافة العباسية في القاهرة، وحصل من الخليفة العباسي على الشرعية بمنحه القبول لتولي كرسي السلطنة في مصر، التي تعد آنذاك من أهم الولايات الإسلامية بسبب أهميتها السياسية والاقتصادية. قام سلاطين المماليك باعتماد نظام دقيق لتربية المماليك (الطباق)، الذي أنشأه السلطان الصالح نجم الدين أيوب، وتم تعديله في مراحل تالية وفق مصالح السلاطي ، ثم اختل في أواخر دولتهم بسبب عدم اهتمام السلاطين بتحسينه، فساعد ذلك على اختلال التركيبة الاجتماعية، مما أدى إلى سقوط الدولة. كما استخدم المماليك مبدأ القوة في مواجهة الشرعية، والذي ورثوه عن الأيوبيين، وترسخ في عهدهم ، فقد كان لقوة السلاطين دور في احتفاظهم بقوة الدولة أمام الأخطار المحدقة بهم لاسيما الخطرين الصليبي والمغولي، فضلا مساهمتها في محافظة السلاطين أنفسهم على كرسي السلطنة في مواجهة طموح الأمراء المماليك بمساندة مماليكهم. استحدث المماليك نظم اجتماعية جديدة حلت محل النظم الاجتماعية القائمة، نظراً لعدم تمكنهم من إيجاد منظومة اجتماعية تشبه ما كان موجوداً آنذاك، وتسهم النظم الاجتماعية الجديدة في تمكينهم من إحكام سيطرتهم على الحالة السياسية والاجتماعية، منها: التأكيد على قيم الفروسية من خلال احتضان نظام الفتوة، وإحلال العصبية القائمة على علاقتي الأستاذية والخشداشية، محل العصبية المعتمدة على الأصل الواحد المستمد من القبيلة. إن النظم المستحدثة لم تصمد طويلاً، بسبب المصالح التي كان لها دور في تقويض هذه العلاقات، حيث استبدلت قيم الفروسية بالمصلحة الخاصة، وقام السلاطين بالاستعانة بمماليكهم للقضاء على خشداشيتهم، التي اعتبرت خطراً على طموحهم السياسي، فلم يكن مستغرباً أن يقتل السلطان الجديد خشداشيته، ومماليك السلطان الأسبق، والاستعانة بمماليكه ليحصل منهم على الدعم الكافي للمحافظة على العرش.
نعيمة عبد السلام الهادي أبوشاقور, (12-2016)